واردات 4 میلیارد نخ سیگار در سال 95

واردات 4 میلیارد نخ سیگار در سال 95

سیگار، بد یا خوب، مصرف کنندگان آن در کشور بسیارند و در کوچه و خیابان و امکان عمومی دست از سرِ نخ‌های آن برنمی‌دارند. هرچند براساس قانون فروش آن به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است اما مصرف آن به سنین کمتر از ۱۳ سال نیز کشیده شده است.

به گزارش سلامت آنلاین، در سال ۹۵ عددی بالغ بر ۴ میلیارد نخ سیگار به کشور وارد شده است؛ این در حالی است که کشورمان نیز در تولید برند سیگار موفق بوده و نخ های زیادی نیز در کشور تولید و مصرف می شود؛ سیگار، بد یا خوب، مصرف آن برای سلامتی مضر است اما تلاش ها برای جلوگیری از قاچاق آن همیشه یکی از برنامه های اصلی تمامی دولت‌ها بوده است.

از ۳۸۰ میلیون دلار سیگار قاچاق تا تبدیل برند خارجی به تولید داخلی

حجم سیگار قاچاق وارداتی به کشور در سال ۹۵ به ۳۸۰ میلیون دلار رسید و ارگان هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق در حال تلاش برای ساماندهی موضوعات مربوط به سیگار در کشور هستند. در حالی که قرار بود از اسفند ۹۵ نصب کدرهگیری بر محصولات دخانی اجرایی شود؛ تاکنون تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار به کشور مجاب نشده اند تا زیربار اجرایی شدن این طرح بروند.
در تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که دولت مکلف است تا واردات سیگار را با همان برند اصلی به تولید داخلی تبدیل کند. شاید برخورد شدید با سیگارهای قاچاق در دو سال گذشته به همین دلیل بوده است. از سال ۱۳۹۳ مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اجرای این تبصره را در دستور کار خود قرار داد.
روز گذشته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور فهرست ۱۸ نشان تجاری سیگارهای قاچاق را اعلام کرد.
علی اصغر رمزی در این باره گفته بود: «انتشار فهرست سیگارهای قاچاق موجب آگاهی مردم جهت عدم خرید و مصرف آنها به دلیل مضر بودن آنها و تشدید برخورد با این نام و نشان‌های قاچاق توسط دستگاه های نظارتی می شود.»
قاچاق این سیگارها قابل توجه است و در قالب ۱۸ نام نشان تجاری (برند) به عنوان سیگارهایی که قطعا قاچاق محسوب می‌شود و به دستگاه های نظارتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده تا در سطح بازار و عرضه برخورد قانونی با شدت بیش از پیش صورت گیرد.
براساس ابلاغیه رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور لیست سیگارهای قاچاق به این شرح است: «مارلبرو»، «بن»، «رویال»، «اروس»، «آفایر (افیر)»، «میکادو»، «سناتور»، «کینگ دام»، «لامبورگینی»، «سر»، «مراد»، «والدن»، «امرالد»، «میامی»، «دی اند جی»، «اس ایکس»، «ماک (مک)» و «رویال ۵»
سیگارهای قاچاق که بدون کنترل‌های آزمایشگاهی وارد بازار می شوند، درصد مواد مضر آنها کنترل نمی شود و عمدتا دارای برگ‌های توتون با سموم دفع آفات نباتی بالا هستند. کارخانه‌های معتبر مجاز به استفاده از این برگ‌های توتون نیستند و توسط کارخانه های غیر مجاز در برخی کشورها از جمله برخی کشورهای همسایه ایران خریداری و اقدام به تولید برندهای جعلی سیگارهای متفاوت که برندهای معروف و گران قیمت را نیز شامل می شود، می‌کنند.
رمزی، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در این باره می گوید: این نوع سیگارها دقیقا با همان دستگاه‌های پیشرفته کارخانه های اصلی تولید و بسیار مشابه برند اصلی هستند و برای مصرف کننده غیر قابل تشخیص هستند ولی در حال حاضر ملاک تشخیص اصلی یا قاچاق بودن سیگارها داشتن پیام و تصویر بهداشتی است و سیگارهایی که تصویر بهداشتی مانند تصویر ریه یا چکمه و یا … را ندارند قاچاق تلقی می‌شوند.

سنگ مشکلات سخت افزاری بر راه کد رهگیری

بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود تا از ابتدای سال امسال، تمام سیگارهای تولید شده در داخل و وارداتی به شناسه و کدرهگیری مجهز شوند و سیگارهای فاقد این دو مولفه اجازه عرضه در سطح بازار را نداشته باشند. سال گذشته ۲۰ برند و در روز گذشته ۱۸ برند دیگر در لیست سیگار های قاچاق قرار گرفت که هشدار داده شده از خرید آن جلوگیری شود.
یکی از بزرگترین دلایلی که موجب عدم اجرایی شدن شناسه‌دار کردن سیگار در کشور شده است را می توان نبود امکانات سخت افزاری در کارخانه جات داخلی و حتی خارجی برای نصب کدرهگیری بر سیگار عنوان کرد.
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این به تسنیم گفته بود: یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح، مقابله با ورود سیگار و محصولات دخانی قاچاق به کشور است چراکه شناسه‌دار کردن این محصولات و مجهز شدن تولیدات داخل کشور و واردات قانونی این محصولات می‌تواند به هوشمندتر شدن و موثرتر شدن بازرسی‌های دستگاه‌های نظارتی در این حوزه بینجامد.
وی همچنین گفته بود: «سامان دادن به واردات قانونی، ساماندهی واحدهای عرضه سیگار، تشدید مقابله با قاچاق سیگار و محدود کردن ترانزیت سیگار باعث شده است تا حجم قاچاق سیگار، از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۹۴ به حدود ۳۸۰ میلیون دلار در سال ۹۵ کاهش یابد.